به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، رسول نصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد سد معبر را مصداق عینی حق‌الناس خواند و گفت: بر اساس قانون اتحادیه‌های صنفی، نیروی انتظامی باید نسبت به اعمال قانون در خصوص نمایشگاه‌های اتومبیل و مغازه‌های تعمیرات خودرو، اعمال قانون کند و شهرداری هم ضمن تذکر به اصناف در صورت عدم رفع سد معبر با آن‌ها برخورد قانونی قاطع داشته باشد.

نصیری افزود: بهزیستی هم موظف است؛ واحدهای صنفی که باعث سد معبر می‌شوند را شناسایی و به شهرداری و اتاق اصناف معرفی کند تا در مرحله اول اخطار و در صورت بی‌توجهی اعمال قانون شوند.

وی با تأکید بر اجرای رأی‌های صادرشده در کمیسیون مربوطه در خصوص سد معبر گفت: مقرر شد گشت مشترک رفع سد معبر شهرستان با محوریت شهرداری، اماکن نیروی انتظامی و بهزیستی بر وضعیت سطح شهر بیش از گذشته کنترل و نظارت کنند.

سید محسن فلاح رئیس اداره بهزیستی میبد هم گفت: با توجه به وجود 3 هزار و 500 معلولی که تحت پوشش بهزیستی‌اند و نزدیک به 12 هزار سالمند بالای 60 سال در شهرستان میبد زندگی می‌کنند؛ پیاده‌روها و مسیرهای عمومی سطح شهر برای تردد مناسب نیست.

فلاح افزود: بیشترین مشکل سد معبری است که از ناحیه اصناف و تعمیرگاه‌ها و نمایشگاه‌های اتومبیل در سطح شهر اتفاق افتاده و با توجه به قانون جامع حمایت از معلولین همه دستگاه‌های اداری و نهادهای غیردولتی باید تلاش کنند تا فرصت دسترسی و برابر برای تردد معلولین و شهروندان به عمل آید.

علی باقر پور دادستان میبد هم در این جلسه قول هرگونه همکاری در خصوص رفع سد معبر در پیاده‌روها و خیابان‌های سطح شهر داد و قرار شد تا یک ماه آینده جلسه‌ای به‌منظور ارزیابی موارد ذکرشده تشکیل شود.